به نقل از «زیسان»

خودرو رسما توسط دولت گران می شود

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۹۸۷۸۸

دنیای اقتصاد نوشت: افزایش قیمت خودرو‌های مونتاژی، در اوایل آذر امسال و پس از برگزاری جلسه کارگروه خودروی شورای رقابت، استارت خورد. آن زمان، شورای رقابت همچنان عهده‌دار قیمت خودرو بود و در جلسه موردنظر نیز مقرر شد سازمان حمایت درخواست مونتاژکاران مبنی بر بررسی دوباره قیمت محصولاتشان به دلیل تغییر منبع تامین ارز، مورد بررسی قرار دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چندی پس از این جلسه، شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو تقریبا خارج شد و اختیار آن را به وزارت صمت و زیرمجموعه‌اش سازمان حمایت داد. بنابراین، دست وزارت صمت برای دخل‌وتصرف در قیمت خودرو‌ها اعم از داخلی، مونتاژی و وارداتی باز شد. در نتیجه، سازمان حمایت پس از بررسی درخواست مونتاژکاران، بابت افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات آن‌ها قانع شد و مجوز لازم را صادر کرد. جزئیات دقیق و کامل میزان افزایش قیمت خودرو‌های مونتاژی در دست نیست، اما تنها در یک فقره، ۲۰۰میلیون تومان به قیمت برخی مونتاژی‌ها اضافه شده است.

این اقدام سازمان حمایت، اما چند نکته را در خود جای داده است. نکته نخست اینکه سازمان حمایت با افزایش قیمت خودرو‌های مونتاژی، عملا کار خود را در دور جدید مسوولیتش در حوزه قیمت‌گذاری، آغاز کرده است. این اقدام البته این پرسش را ایجاد کرده که چرا افزایش قیمت تنها شامل مونتاژی‌ها شده و خودروسازان وابسته به دولت بی‌نصیب مانده‌اند؟

طبق آنچه خبرگزاری تسنیم به نقل از وزارت صمت و سازمان حمایت روایت کرده، آن‌ها مطابق مصوبه اوایل آذر کارگروه خودروی شورای رقابت، بررسی قیمت تعدادی از خودرو‌های مونتاژی را بنا بر درخواست شرکت‌ها انجام داده و در نهایت مجوز تغییر قیمت محصولات را صادر کرده‌اند. اگر این موضوع صحت داشته باشد که به احتمال فراوان دارد، معنایش این است که سازمان حمایت به دلیل افزایش هزینه تولید، مجوز افزایش قیمت به مونتاژکاران داده است. این در حالی است که افزایش هزینه تولید، شامل خودروسازان وابسته به دولت هم شده، اما فعلا خبری از تغییر قیمت کارخانه‌ای محصولات ایران‌خودرو و سایپا نیست.

به نظر می‌رسد با توجه به گستردگی محصولات ایران‌خودرو و سایپا و حساسیت عمومی روی این دو خودروساز و همچنین حمایت‌های دولتی از آنها، سیاستگذار تصمیم گرفته در مقطع فعلی اصلاحات قیمتی انجام ندهد. این، اما به معنای عدم افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا نیست و به احتمال زیاد، در بهار سال آینده مجوز افزایش قیمت برای آن‌ها نیز صادر می‌شود. اما از افزایش قیمت خودرو‌های مونتاژی به عنوان یکی از عوامل اصلی داغ شدن بازار حواله‌فروشی خودرو‌های موردنظر یاد می‌شود.

ارتباط بین این مقوله از آن جهت است که بخشی از ثبت‌نام‌کنندگان خودرو‌های مونتاژی، به دلیل ناتوانی در تامین مبلغ اضافه‌شده به قیمت این خودروها، تصمیم به فروش حواله گرفته‌اند.

ارزش برخی حواله‌ها در فضای مجازی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰میلیون تومان است. این موضوع البته به معنای انصراف همه ثبت‌نام‌کنندگان خودرو‌های مونتاژی نیست، زیرا به دلیل اختلاف بالای قیمت کارخانه و بازار مونتاژی‌ها، افزایش قیمت کارخانه‌ای آن‌ها از جذابیت قیمتی‌شان کم نکرده است. این نکته را نیز نباید فراموش کرد که در بازار خودروی ایران معمولا به اندازه افزایش قیمت اعمال‌شده در کارخانه، به نرخ بازار اضافه می‌شود؛ بنابراین افزایش قیمت اخیر مونتاژی‌ها در مبدا، در قیمت بازار آن‌ها جبران خواهد شد.

tags # خودرو سایر اخبار (ویدئو) صحنه عجیب جفت‌گیری دو مار از نمایی بسیار نزدیک! (ویدئو) لحظه عجیب خاکسپاری یک سگ توسط دوستانش! (ویدئو) تصاویری کمیاب از عشق‌ بازی جانور تک‌ همسر در زیر آب! (تصاویر) اسراری درباره مشهورترین و زیباترین زن جهان باستان؛ کلئوپاترا چه شکلی بود؟

منبع: زیسان

کلیدواژه: خودرو افزایش قیمت خودرو های مونتاژی قیمت کارخانه سازمان حمایت شورای رقابت مونتاژی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت zisaan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «زیسان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۹۸۷۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمبودی در توزیع لاستیک خودرو‌های سواری نداریم

در برنامه میز اقتصادی امروز به موضوع قیمت گذاری دستوری لاستیک خودرو با حضور میرزایی و محمدی دو کارشناس اقتصادی به این موضوع پرداخته شد.

جمال میرزایی کارشناس اقتصادی گفت: قیمت گذاری دستوری معضلات بی‌شماری دارد، به طوری که این موضوع به نفع کشور و مصرف کننده نیست به نظر من باید قیمت گذاری دستوری حذف شود.

او ادامه داد: نرخ تایر که تنها با مجوز وزارت صمت می‌تواند افزایش یابد در یکسال اخیر نسبت به دوده صنعتی که ۳۳درصد هزینه تولید تایر را شامل می‌شود، بسیار کمتر رشد داشته که این مسئله در کنار افزایش دیگر مواد اولیه ساخت تایر عمده دلیل زیان شرکت های بزرگ این صنعت همچون شرکت بارز شده است که این زیان را نیز می‌توان به موضوع مهم قیمت‌گذاری این محصول ربط داد که سبب شده است قیمت نهایی این محصول نامتناسب با میزان رشد بهای‌تمام شده این محصول تعیین شود.

میرزایی افزود: دوده به عنوان یکی از مهمترین مواد مصرفی لاستیک در یک سال اخیر ۸۲ درصد رشد داشته و تایر بایاس شرکت بارز در این مدت تنها ۳۳درصد مجوز افزایش قیمت گرفته است و همین دلیل سبب شده است تا این شرکت با حاشیه سود منفی در فصل بهار روبرو شود. ۳۰ درصد از مواد اولیه تولید لاستیک وارداتی و ۷۰ درصد داخلی است. عمده مواد مصرفی در تولید تایر نیز مربوط به دوده صنعتی است که قیمت آن به نفت و مشتقات آن وابسته است.

میرزایی بیان کرد: موضوع قیمت‌گذاری دستوری از انتظارات این صنعت برای جلوگیری از ادامه روند کنونی است و خروج لاستیک از شمول قیمت‌گذاری و اینکه قیمت‌گذاری توسط واحدهای صنفی براساس رقابت و عرضه و تقاضا تعیین شود، کمک بانک‌ها به پروژه‌های روی زمین مانده و اعطای تسهیلات و حمایت مالی از حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در صنعت تایرسازی که بلاتکلیف مانده است و ‌ حذف بروکراسی از صادرات و افزایش سهمیه صادرات لاستیک، جزو خواسته‌های ما از دولت است که می‌تواند جان تازه ای به فعالان این صنعت بدهد.

او افزود: متاسفانه مواد مصرفی لاستیک با قیمت آزاد محاسبه و خریداری می شود، قیمت گذاری دستوری بیشتر باعث افزایش قیمت لاستیک خواهد شد،سازمان حمایت ۱۷ درصد سود صنعت تایر را مشخص کرده ولی نظر ما این است که سازمان فقط نظارت داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ما در حوزه لاستیک خودرو سواری در کشور هیچگونه کمبودی نداریم،صنعت تایر در سال جاری به ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد، ولی تاکنون سیاست های ارزی وزارت صمت مشخص نشده است.

میرزایی گفت: مواداولیه پتروشیمی ها ۲۰ درصد رشد نرخ داشته که به تبع این موضوع سایر مواداولیه نیز دچار افزایش قیمت خواهد شد. بنابراین قیمت تایر در سال جاری باید تغییر داشته باشد تا هزینه های تولید آن منجربه زیان برای تایرسازان نشود.

او گفت: سال گذشته باید قیمت تایر افزایش می یافت، باتوجه به اینکه در سال جاری دستمزد، نهاده های تولید، تعمیر و نگهداری و حتی هزنیه های رستوران تایرسازان افزایش قیمت داشته، نرخ لاستیک خودرو باید رشد داشته باشد. گفتنی است که سایر مواداولیه مانند شتاب دهنده ها و اکسید روی بیشتر از ۲۰ درصد گران شده است. تولیدکنندگان لاستیک خودرو در سال جاری انتظار آزادسازی قیمت را دارند، امیداوریم وزارت صمت به وعده های خود عمل و در اردیبهشت ماه سال جاری شاهد آزادسازی قیمت تایر باشیم.

وی افزود: برنامه تولید تایر در سال جاری ۲۳ میلیون حلقه یا معادل ۱۵۰ هزار تن است، به دنبال توسعه برنامه های صادراتی هستیم و تلاش داریم تا مجوزهای لازم را به موازت تامین لاستیک بازار داخل دریافت کنیم.

رئیس انجمن صنفی صنعت تایر تصریح کرد: یک اتفاق بد دیگر در صنعت تایر رخ داده و آن این است که دولت برای واردات یارانه می‌دهد که این مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید است و خواستار رسیدگی به این موضوع هستیم. برخی از گروه‌های محصولی تایر با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود و قدرت رقابت را از تولیدکننده‌ای که با ارز نیمایی و آزاد تولید می‌کند گرفته است.

میرزایی گفت: برای تولیدات داخل قیمت مصوب داریم، اما برای وارداتی‌ها این نرخگذاری وجود ندارد، ضمن اینکه نظارت بر واردات دقت لازم را ندارد و برخی کالاها وارد می‌شود که اصلا تولیدکننده‌اش مشخص نیست این درحالی است که تایر موضوع حساسی است و می‌تواند برای مصرف کننده خطرات جانی به دنبال داشته باشد.

محمدی حسنلویی کارشناس اقتصادی گفت: برای واردات هر کیلو تایر، باید ۴ هزار دلار هزینه کرد، اما اگر این محصول در داخل تولید شود یک دلار ارزبری دارد‎. 

او افزود: طبق توافقی که اواخر سال ۱۳۹۹ با وزارت صمت داشتیم‏، قرار شد شرکت‌های تولیدی همه آمار فروش را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و همه محصولات این صنعت از شمول قیمت گذاری خارج شود که با این روش تولید صنعت تایر در همان سال، ۲۰ درصد رشد داشت‏, متاسفانه در سال ۱۴۰۰ این روند دوباره بر عکس شد و وزارت صمت بدون مشورت با انجمن صنفی صنعت تایر، تایر خودرو را مشمول قیمت گذاری دستوری کرد.

محمدی ادامه داد: هم اکنون اختلاف قیمت محصول تولید شده با قیمت بازار ۱۵ تا ۶۰ درصد است و این اختلاف قیمت از جیب تولید کننده به سمت بازار می‌رود و اگر وضع به همین روال ادامه یابد فعالیت شرکت‌های تایرسازی با چالش روبرو خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد:صنعت تایر مرتبط با صنعت حمل و نقل است و در اصل‏،۸۴ درصد جابجایی انسان و کالا را انجام می‌دهد، اما متاسفانه تاکنون توجه‌ها به این صنعت بسیار کم بوده برای نمونه در زمینه نرخ گذاری این صنعت ناعادلانه برخورد شده است، در یک سال و نیم گذشته، سهم انواع مواد در قیمت محصول ۶۵ درصد بوده که اکنون به ۸۲ تا ۸۵ درصد رسیده، یعنی مواد به طور مداوم در حال گران شدن است، اما قیمت تایر ثابت مانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی